ميانمار/بنغلاديش: ينبغي عدم إجبار اللاجئين من “الروهينغيا” على العودة إلى ديارهم حيث الانتهاكات والتمييز

ميانمار/بنغلاديش: ينبغي عدم إجبار اللاجئين من “الروهينغيا” على العودة إلى ديارهم حيث الانتهاكات والتمييز

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد في ضمان عدم إجبار اللاجئين من طائفة “الروهينغيا” على العودة إلى ميانمار ماداموا عرضةً لخطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أعقاب حملة التطهير العرقي الشرسة التي يشنها الجيش في ميانمار.

وقد أعلنت حكومتا بنغلاديش وميانمار خلال الأسبوع الحالي أنهما شكلتا مجموعة عمل لمناقشة إعادة اللاجئين من “الروهينغيا”. وكان ما يزيد عن 500 ألف من النساء والرجال والأطفال من “الروهينغيا” قد فروا من جراء عملية عسكرية في ولاية أراكان منذ أكثر من شهر.

وقالت أودري غوغران، مديرة برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية:

“عكوف السلطات في ميانمار وبنغلاديش على مناقشة خيارات تكفل عودة اللاجئين “الروهينغيا” إلى ديارهم بشكل آمن يُعد أمراً إيجابياً، إلا إن هذه العملية يجب أن تكون طوعية، ويجب ألا تؤدي إلى العمل بشكل متسرع ومندفع لإرغام أشخاص على العودة رغماً عنهم. فمن الواجب ألا يُجبر أي شخص على العودة إلى وضع يواصل فيه التعرُّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللتمييز والفصل على نحو منظم”.

ومضت أودري غوغران قائلةً “إن الحملة المروِّعة التي يشنها جيش ميانمار ضد طائفة “الروهينغيا” في ولاية كارين تُعد بمثابة جرائم ضد الإنسانية. والمشكلة الأولى والأساسية التي ينبغي علاجها قبل المضي في أية خطط لإعادة اللاجئين هي وضع حد للعنف بدون قيد أو شرط. ولكن هذا ليس كافياً، إذ يتعين على حكومة ميانمار أيضاً أن تنهي التمييز المترسخ، والذي أدى إلى إلقاء أبناء “الروهينغيا” في دوامة من الحرمان والانتهاكات على مدى عقود”.

وكان وزير خارجية بنغلاديش، أبو الحسن محمود علي، قد صرَّح في دكا يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2017 أن حكومة ميانمار قد “أبدت اهتماماً” بإعادة اللاجئين من “الروهينغيا” إلى ديارهم في أعقاب اجتماع بين مسؤولين من البلدين. ولم يُعلن بعد عن تفاصيل الاقتراح الخاص بإعادة اللاجئين، وليس من الواضح ما إذا كان يقتصر على اللاجئين الذين فروا مؤخراً أم أنه سيشمل أيضاً أولئك الذين يعيشون في بنغلاديس منذ عقود. ويُذكر أن عشرات الآلاف من اللاجئين “الروهينغيا” قد أُعيدوا من بنغلاديش إلى ميانمار خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، في إطار عملية إعادة واسعة بمساعدة “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”. إلا إن أولئك العائدين ظلوا يواجهون تمييزاً منظماً ترعاه الدولة وموجات من العنف في ولاية أراكان.

وفي ذلك الوقت، أعربت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، عن مخاوف عميقة بشأن إجبار أشخاص على العودة رغم إرادتهم دون توافر الحد الأدنى من المشاورات معهم، وكذلك بشأن تهميش دور المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، خلال هذه العملية.

وتُمثِّل الإعادة القسرية للاجئين انتهاكاً لمبدأ “عدم الإعادة القسرية”، وهو مبدأ في القانون الدولي والعرفي يُحظر بمقتضاه بشكل مطلق إعادة أشخاص إلى مناطق قد يواجهون فيها خطراً على حياتهم أو انتهاكات أخرى جسيمة لحقوق الإنسان. وحتى تكون أية عملية للعودة طوعيةً حقاً، يجب أن تُتاح للاجئين من “الروهينغيا” بدائل أخرى للعودة، بما في ذلك خيار السعي للحصول على حماية دولية.

وفي هذا السياق، قالت أودري غوغران:

“يجب السماح للاجئين من “الروهينغيا” بالعودة إلى ديارهم طوعياً وبأمان وكرامة. ويجب على حكومة ميانمار أن تبذل كل ما يمكن من جهود لإعادة بناء المجتمعات والقرى التي دُمرت من جراء القتال، ولإنهاء ممارسات التمييز والفصل ضد “الروهينغيا”، والتي تكمن في صميم الأزمة الحالية”.

وقد سبق للسلطات في ميانمار أن أعلنت أنه سيتعين على جميع اللاجئين العائدين الخضوع لعملية “تحقُّق” من هوياتهم، وقد يُلزمون بتقديم ما يثبت حصولهم على الجنسية أو الإقامة في ميانمار.

وقالت أودري غوغران: “لقد دأبت سلطات ميانمار طيلة سنوات على حرمان أبناء “الروهينغيا” من الحصول على الجنسية بل وحرمانهم من أية وسيلة لإثبات هوياتهم. ومن غير المعقول أن يتوقع المرء من أناس فرُّوا للنجاة بأرواحهم أن تكون معهم كل الوثائق اللازمة في إطار عملية “التحقُّق” هذه”.

وأضافت أودري غوغران قائلةً: “هناك أيضاً حاجة ماسة لإشراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة على أية عملية لإعادة اللاجئين. وقد أبدت بنغلاديش كرماً استثنائياً على مدى الشهور الماضية، بفتح حدودها أمام اللاجئين واستضافة مئات الآلاف ممن فرُّوا بعدما سُدت أمامهم السبل. ويجب على المجتمع الدولي أن يبادر بمساعدة بنغلاديش في الأزمة الحالية وما أعقبها”.

وفي غضون الأسابيع الأخيرة، تحدث بعض المسؤولين في بنغلاديش علناً عن الحاجة إلى إقامة “مناطق آمنة” داخل ميانمار. إلا إن مثل هذه “المناطق الآمنة” كانت لها أثار متفاوتة عند إقامتها في نزاعات أخرى. فعلى سبيل المثال، لم تفلح “المناطق الآمنة” التي أُقيمت في البوسنة والهرسك عام 1993 وفي سري لنكا عام 2009 في منع أعمال القتل الواسعة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان الفارين من النزاعات.

وقالت أودري غوغران:

“ينبغي التعامل مع الدعوات إلى إقامة “مناطق آمنة” بأقصى قدر من الحذر. فتجارب الماضي تبيِّن أن مثل هذه المناطق قد تُسهِّل الانتهاكات ضد النازحين، بل وقد تمنع أشخاصاً آخرين من الفرار بشكل آمن. وفي ولاية أراكان، قد تؤدي إقامة مثل هذه المناطق أيضاً إلى ترسيخ العزلة والفصل اللذين تعاني منهما طائفة “الروهينغيا””.

ومما يبعث على القلق أيضاً إعلان سلطات ميانمار، في مطلع سبتمبر/أيلول 2017، أنها تعتزم إقامة مخيمات ومستوطنات للنازحين في شمال ولاية أراكان.

فمن الجدير بالذكر أن مخيمات النازحين التي أُقيمت في ميانمار لأبناء “الروهينغيا” بالأساس إثر موجات من العنف في عام 2012 لم تكن أكثر من سجون مفتوحة يعيش فيها نساء ورجال وأطفال في أوضاع مُزرية، بينما تفرض الحكومة قيوداً على دخول هيئات الإغاثة. وقد رسَّخت هذه المخيمات عزلة عشرات الآلاف من “الروهينغيا” عن العالم الخارجي.

وقالت أودري غوغران: “يجب على المجتمع الدولي أن يوجِّه رسالة واضحة مؤداها أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في عام 2012. وينبغي على الجهات المانحة أن تحدد شروطاً قاطعة، وأن توضح بجلاء أنها لن تموِّل أية “حلول” مقترحة قد تؤدي إلى إعادة لاجئين قسراً من بنغلاديش، أو إلى مزيد من عمليات التشريد وفصل “الروهينغيا”. ومن شأن التقاعس عن تحقيق ذلك أن يعزز استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، بل إنه سوف يجعل المجتمع الدولي متواطئاً في هذه الانتهاكات”

Partager cet article