المملكة العربية السعودية: عدد من أعدموا يصل إلى مئة وسط موجة من الإعدامات

المملكة العربية السعودية: عدد من أعدموا يصل إلى مئة وسط موجة من الإعدامات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات المملكة العربية السعودية قد أقدمت على إعدام رجل اليوم، ليصل عدد من أعدموا حتى هذا الوقت من 2017 المئة شخص، 60 منهم أعدموا في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

وتعليقاً على الإعدامات المتسارعة في السعودية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية:

“منذ يوليو/تموز 2017، قامت السلطات السعودية بحملة إعدامات بمعدل خمسة أشخاص في الأسبوع. وهذا يضع البلاد بثبات في مصاف أكثر الدول إزهاقاً للأرواح في العالم.

“وإذا ما كانت لدى السلطات السعودية النية فعلاً في القيام بإصلاحات، يتعين عليها إعلان حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة تمامًا”.

وقد بلغت نسبة من أعدموا هذه السنة، بسبب جرائم تتصل بالمخدرات، 40 بالمئة، وهذه الجرائم غير مشمولة بفئة “الجرائم الأشد خطورة”. بينما يعتبر استخدام عقوبة الإعدام في حالات مرتكبي هذه الجرائم انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

محاكمات جائرة

يُحكم على العديد من الأشخاص بالإعدام في المملكة العربية السعودية عقب إجراءات قضائية مُعيبة على نحو خطير، لا تلبي في العادة الحد الأدنى من مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فكثيراً ما يدان هؤلاء استناداً إلى “اعترافات” يتم الحصول عليها بواسطة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولا شيء غير ذلك، ويحرمون من التمثيل القانوني، في محاكمات تلفها السرية، ودون إخبارهم بسير الإجراءات القانونية في قضاياهم.

وعلى سبيل المثال، أعدم سعيد الصيعري، في 13 سبتمبر/أيلول، بمدينة نجران، بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، بعد أن وجدته المحكمة مذنباً بقتل رجل سعودي آخر، رغم أن المحكمة خلُصت إلى أن الأدلة التي أدين استناداً إليها غير كافية.

وتعليقاً على إعدامه، قالت لين معلوف:

“لقد أعدم سعيد الصيعري رغم أن الأدلة ضده لم تكن كافية. ويبيِّن هذا مدى استهتار سلطات المملكة العربية السعودية بالحياة أثناء تطبيقها لهذه العقوبة اللاإنسانية، والأهم من ذلك، التي يمكن العودة فيها”.

عقوبة الإعدام كأداة لقمع الرأي المعارض

ومضت لين معلوف إلى القول: “لقد دأبت السلطات السعودية على استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع الرأي المعارض والسيطرة على الأقليات، ولا تدخر في ذلك جهداً، ودونما أدنى اعتبار للحياة الإنسانية. وينبغي عليها أن تلغي جميع أحكام الإعدام التي أصدرتها فوراً، وأن تضمن تقيد جميع المحاكمات بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى فرض أحكام بالإعدام على المتهمين”.

ويواجه ما لا يقل عن 33 من أبناء الطائفة الشيعية عقوبة الإعدام حالياً في المملكة العربية السعودية. وقد وجهت إليهم جميعاً تهم تتصل بأنشطة اعتبرت خطيرة على الأمن الوطني. وبين هؤلاء علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، الذين قُبض عليهم بتهم تتعلق بجرائم مزعومة ارتكبوها وهم دون سن 18، بينما قالوا إنهم عذبوا إلى أن “اعترفوا” بارتكاب هذه الجرائم.

وفي الشهر الماضي، أبلغ موظفون في “المحكمة العليا” عائلة شاب آخر، هو عبد الكريم الحواج، أن المحكمة قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحقه إثر اتهامه بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكم. ولم يكن الحواج قد تجاوز سن السادسة عشرة عندما شارك في المظاهرات؛ وقد استنفد جميع فرص استئناف الحكم، ويمكن أن يتم إعدامه حالما يصدق الملك على الحكم. وهؤلاء جميعاً مهددون بالإعدام الوشيك.

وفي 11 يوليو/تموز، أعدم يوسف المشيخص مع ثلاثة رجال آخرين من الطائفة الشيعية في القطيف، بالمنطقة الشرقية من البلاد، عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكم ما بين 2011 و2012. وكان قد أدين بناء على محاكمة بالغة الجور، استندت إلى حد كبير إلى “اعتراف” انتزع منه تحت التعذيب.

وتعيش عائلات الرجال الشيعة الأربعة عشر المتهمين بجرائم تتعلق بالاحتجاجات، والذين أيدت “المحكمة العليا” أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في 24 يوليو/تموز، في حالة من الخوف الدائم بأن تصلها الأنباء المروعة بإعدام أقربائها في أي وقت.

Partager cet article